الأخبار

أحدث الأخبار
الأخبار والتحديثات
المزيد
اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تلتقي رئيس ومدير جمعية البنوك 06/06/2013 09:10:55 ص
image

التـقــــت اللجـنــــة المـاليـــة والاقتصادية في مجلس النواب يوم الخميس 28 شباط 2013 رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم ومديرها العام الدكتور عدلي قندح، وذلك في إطار مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ومعرفة رأي البنوك في مواد القانون لخدمة الاقتصاد الوطني على أفضل وجه.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور موفق الضمور ان أهمية هذه اللقاءات للوصول إلى أراء حيال بنوط الموازنة، لاسيما النفقات والإيرادات، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في المملكة والوصول إلى المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السالم ومدير عام الجمعية الدكتور قندح الضوء حول الموازنة التي وصفها السالم «بالإيجابية» كونها أخذت اتجاه تخفيض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية.

وقال السالم «واضح ان هناك محاولة من الحكومة لتخفيض الإنفاق الجاري وتعزيز الإنفاق الرأسمالي وهذا توجه ايجابي».

ودعا إلى تخفيض أكثر وحسب الإمكانات، للنفقات الجارية وإعادة هيكلة النفقات الرأسمالية لتعكس الأولويات الاقتصادية والتنموية وتكون أكثر إنتاجية وإسهاما في النمو الاقتصادي وبالمقابل تأجيل المشروعات التي لا تمثل أولوية والاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تحت الانجاز.

وقال السالم ان زيادة النفقات العامة بنسبة 14 بالمئة في موازنة 2013 قبل المساعدات يعتبر مرتفعا كونه يحتاج إلى نمو اقتصادي كبير يواكب النمو في النفقات العامة.

وأكد ان تخفيض عجز الموازنة إلى 5ر4 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تعد مستوى ايجابي مقارنه مع 7.5 بالمئة العام الماضي 2012.

وعبر السالم عن القلق من موضوع تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتشجيع الاستثمار، منوها إلى ان على المجلس ان يعطي أولوية إلى قانون تشجيع الاستثمار لأهميته في تحفيز عملية الاستثمار ودوره في زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب وزيادة التوظيف والحد من البطالة.

وأشار إلى أن تحسين الأداء الضريبي إيجابي، لكنه استدرك " اننا بحاجة إلى خطة عمل حكومية لمكافحة التهرب الضريبي".

وفي رد على سؤال للنائب الدكتور نصار القيسي حول قانون ضريبة الدخل ووجهة نظر السالم في مشروع القانون خصوصا من ما يتصل منه في البنوك، قال السالم إن قانون ضريبة الدخل السابق كان يفرض ضريبة على البنوك بنسبة 35 بالمئة لكنه في المقابل كان يعطي البنوك إعفاءات خصوصا على ارباح السندات الحكومية تصل في مجمل ضريبة الدخل الفعالة التي تدفعها البنوك بين 26 إلى 28 بالمئة.

وأضاف ان القانون المؤقت المعروض أمام المجلس الحالي، يفرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 30 بالمئة مع وقف الاستفادة من الإعفاءات وهي في الواقع اعلى بين 2 إلى 4 بالمئة مقارنه بتطبيقات القانون السابق.

وقال «تخفيض الضريبة على البنوك كان بحدود نسبة الإعفاءات. والهدف منه كان لتحفيز النشاط الاقتصادي، من جهة ومنع البنوك التي تملك استثمارات خارجية من تحويل أصول عمليات لها إلى الخارج، لاسيما إلى الدول التي تعمل فيها البنوك ولا يتم فرض ضريبة دخل على البنوك أو أن مستوى الضريبة فيها منخفض مثل فلسطين 15 بالمئة ولبنان 20 بالمئة.

وأكد انه لوحولت البنوك الأرباح إلى الخارج فإنه سيؤدي إلى خسارة خزينة الدولة.

وشدد على أن تخفيض الضريبة على البنوك في القانون المؤقت، لم يسهم في تراجع قيمة ضريبة الدخل الاجمالية المدفوعة من البنوك، اذ ارتفعت إلى 158 مليون دينار عن أعمالها لعام 2011 مقارنة مع 128 مليون دينار لعام2010.

وحول اصدار سندات بالدولار في السوق المحلية ودوره في جذب العملة الاجنبية، قال السالم إن هذه الاصدارات لا تؤدي إلى الاختلاف على مستوى الاحتياطي الاجنبي كونه ينقلها من حساب البنوك التجارية إلى حساب البنك المركزي.

وردا على سؤال حول تخفيض العجز عن طريق تخفيض الانفاق الجاري والرأسمالي ورأي البنوك في ذلك أكد السالم « هي أمينة كل حكومة لان العجز يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدول وعلى الاقتصاد والمواطن على السواء.

وجدد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك التأكيد على أسلوب الإنفاق لاسيما كفاءة الانفاق الرأسمالي وربطه بالإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتساءل السالم عن بنوك في الموازنة «تثير التساؤلات» مثل إنشاء حدائق عامة ومتنزهات وشق طرق، بالمقابل هناك تجاهل كبير لموضوع الطاقة الذي يكتسب أهمية كبيرة.

ونوه إلى ان ارتفاع الضريبة على البنوك قد يؤدي إلى زيادة التحصيل الضريبي لكنه في المقابل يزيد الاعباء على المواطنين والشركات كون البنوك تعكس الضريبة على التكلفة وحسابات العائد على الاستثمار.

واشار إلى ان نسبة العائد على الاستثمار في القطاع البنك تعد من اكثر النسب تدنيا مقارنه في قطاعات اخرى، مثل التجارة والاسكان والاتصالات والتعدين.

وبين ان نسبة العائد إلى حقوق الملكية في البنوك تتراوح بين 8 إلى 5ر8 بالمئة، بينما هي في قطاعات أخرى تتجاوز 20 بالمئة فيما ضريبة الدخل المفروضة عليها أقل من الضريبة المفروضة على البنوك.

وقال إن العائد على حقوق المالكية في قطاع التعدين يصل إلى 24 بالمئة بينما ضريبة الدخل المفروضة عليه هي 16 بالمئة.

وحول مصادر تخفيض العجز قال السالم، يجب معالجة مصدر العجر الذي يأتي من الطاقة بالتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، أما العجز الذي مصدره شبكة الامان الاجتماعي فإن حلها يكمن في زيادة الانتاجية والتشغيل وتوفير فرص عمل لاسيما لطالبي العمل في المحافظات.

ودعا السالم إلى الاهتمام في التخطيط المالي لمدة خمس سنوات مع التركيز على الميزات التنافسية للاقتصاد الاردني، وضمن برنامج من 3 إلى 5 سنوات يضمن النمو المستهدف.

وحول أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تمويلها، قال السالم ان التمويل الصغير لا يخضع لرقابة البنك المركزي، لكنه أي المركزي، يعمل على تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز وذلك من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار الاميركية (اوبك) لتقديم ضمانات لقروض المشروعات تصل إلى 75 بالمئة في المحافظات و60 بالمئة في العاصمة، منوها إلى ان الطلب على هذه القروض منخفض واقتصر لأكثر من عام على 20 مشروعا.

ولتلبية الطلب على القروض الصغيرة والمتوسطة، قال إن جميع البنوك أسست لها فروعا ومديريات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية.

وطلب النواب اعضاء اللجنة من جمعية البنوك إعداد دراسة حول الضرائب المفروضة على البنوك ليتم انصاف البنوك، حسب النواب، «لان النية تتجه إلى رفع مقدار الضريبة على البنوك».

واقترح السالم تنظيم ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل المؤقت بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لأنه يهم الاقتصاد بشكل عام، وكذلك مناقشة قانون ضريبة المبيعات التي تشهد تهربا كبيرا.

 



print
: شارك