جمعية البنوك في الاردن

أدى التطور الواسع الذي شهده القطاع المصرفي الأردني في عقد السبعينيات من القرن الماضي، ونمو عدد مؤسساته وتنوع نشاطاته، إلى ظهور الحاجة إلى وجود جمعية مهنية تضم في عضويتها البنوك المرخصة والشركات المالية ومؤسسات الإقراض المتخصصة ومكاتب التمثيل وذلك لتضطلع بمهمة التنسيق بين هذه المؤسسات والارتقاء بمستوى الأداء والخدمة المصرفية ولتعمل كهمزة وصل بينها وبين السلطات النقدية والمالية.

وعليه فقد تأسست الجمعية في تشرين ثاني من عام 1978 وسجلت كجمعية عادية وذلك استنادا لأحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته، وقد نصت المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 على تأسيس جمعية تسمى جمعية البنوك، واعدت الجمعية مشروع نظام أساسي لها تم رفعه إلى الجهات المعنية تمهيدا لإقراره، ولتصبح الجمعية مؤسسة بموجب قانون البنوك.

وتتألف الهيئة العامة للجمعية والتي هي أعلى سلطة فيها من جميع الأعضاء البالغ عددهم حاليا (23) عضوا (بنوكا) وتتولى الهيئة العامة رسم السياسة العامة للجمعية وتخطيط ومتابعة برامجها وأوجه نشاطاتها، وانتخاب مجلس إدارتها .

أهداف الجمعية

 تتلخص أهداف الجمعية بما يلي:

أ.التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

ب.رعاية مصالح الجمعية والأعضاء وتوثيق أسس التعاون بينهم والتنسيق بين نشاطاتهم تحقيقا لمصالحهم المشتركة.

ج.بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.

د.تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل المصرفي وخدمة الأهداف المشتركة للأعضاء.

هـ. تطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها.

و.العمل على توحيد المصطلحات والنماذج المصرفية كلما كان ذلك ممكنا.

ز.تعزيز التعاون مع البنك المركزي وذلك لتنفيذ مخططات السياسة النقدية والمصرفية التي يضعها وإبداء وجهة النظر بشأنها عند الاقتضاء.

ح.العمل على إقامة علاقات التعاون بين الجمعية وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية.

ط. تقديم الخدمات الاستشارية للأعضاء في مجال عملهم.

ي.العمل على تسوية الخلافات بين أعضائها أو بين أعضائها وغيرهم عند تقديم طلب  خطي من المتنازعين إليها.

وتعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال عدة وسائل أهمها:

أ.عقد الاتفاقيات الجماعية المكتوبة أو المتفاهم عليها لتوحيد شروط التعامل الداخلية والخارجية كلما كان ذلك ممكنا.

ب.إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تعالج مختلف أوجه النشاطات المصرفية.

ج.عقد الندوات والمحاضرات حول القضايا الاقتصادية عموما والمصرفية خصوصا.

د.تنمية قدرات وكفاءات العاملين في القطاع المصرفي بمختلف الوسائل الممكنة.

هـ.إنشاء معاهد ومراكز للتدريب وللدراسات المصرفية.

و.إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل المصرفي وتعميمها على الأعضاء.

ز. تقديم الاقتراحات الرامية إلى تطوير التشريعات التجارية عموما والمصرفية خصوصا.